توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور امر غیرممکنی نیست اما به دلیل تفاوت در قوانین کشورها ممکن است با پیچیدگیهایی همراه باشد که به کمک وکلای بین المللی میتوان برای این مشکلات، راه حل پیدا کرد و در نهایت با دریافت حکم دادگاه صالح ایرانی و دادگاه مربوطه در کشور مقصد، توقیف و مصادره اموال را به انجام رساند.
توقیف اموال خارج از ایران ممکن است؟
توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور امری امکانپذیر است اما مشروط به اینکه معاضدت قضایی میان ایران و کشور مقصد وجود داشته باشد. از دیگر شرایطی که برای این نوع توقیف و مصادره اموال در نظر گرفته شده است، این است که ذینفع بودن خواهان ثابت شده (در دادگاه) و طلب او منجز و مشخص باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و سپردن انجام امر مربوط به توقیف اموال در خارج از کشور میتوانید با وکیل بین المللی گروه لاهه در ارتباط باشید.
برای توقیف و مصادره اموال خارج از کشور به رای دادگاه نیاز داریم؟
توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور و مصادره آن نیازمند صدور رای قطعی دادگاه است اما از آنجایی که در برخی مواقع خواهان، نگران مواردی چون به فروش رسیدن اموال است، دو راه برای پیگیری سریعتر وجود دارد:
- تامین خواسته: یکی از روشها تامین خواسته است که به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط شده و بر اساس آن میتوان پیش از صدور رای دادگاه برای توقیف اموالی که در خارج از کشور قرار دارند، اقدام کرد اما مشروط به این که دعوی به سند رسمی مستند بوده، احتمال تضییع حقوق خواهان وجود داشته و وثیقهای برای جبران خسارات احتمالی توسط خواهان به صندوق دادگستری تحویل داده شود.
- دستور موقت: پیش از صدور رای قطعی دادگاه و برای توقیف اموال موجود در خارج از کشور میتوان از دستور موقت هم کمک گرفت. دستور موقت تنها در شرایط خاص و فوری بنا به تشخیص دادگاه صادر میشود.
نحوه توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور
شما برای توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور بایستی در دادگاه صلاحیتدار طرح دعوی کنید و رای بگیرید. در صورتی که رای دادگاه را برای توقیف اموال خارج از کشور دارید، پس از اینکه حکم تاییدیه رای را دریافت نموده و آن را به زبان کشور مقصد ترجمه کردید، بایستی تایید قانونی حکم ترجمه شده را نیز دریافت کرده و مدارک را به دادگاه کشور مقصد بفرستید. شما باید درخواست توقیف اموال محکوم علیه را ثبت کرده و منتظر تایید نهایی و توقیف یا حتی مصادره اموال باشید. شایان توجه است، شما میتوانید انجام این امور را بر عهده وکیل ایرانیان خارج از کشور از گروه لاهه بسپارید.
مدارک و مستندات مورد نیاز
برای این که بتوانید اموال یک شخص ایرانی را که در خارج از کشور واقع شده، توقیف و مصادره کنید، میبایست مدارک و مستنداتی را که در ادامه ذکر شده است، آماده کنید:
- حکم یا رای دادگاه (همراه ترجمه و تایید)
- اوراق دادرسی کامل پرونده
- شواهد مالکیت بر اموال
- سوابق تراکنشهای مالی و گزارشهای حسابرسی
- شواهد خطر انتقال یا فروش اموال
- اطلاعات کامل شما و خوانده (نام، آدرس، شماره حساب و…)
مشاوره با وکیل امور بین الملل در تهران
در این مقاله راجع به توقیف اموال ایرانیان در خارج از کشور صحبت کردیم. توجه داشته باشید که وقتی حکم یا تصمیم قضایی در یک کشور صادر میشود و شما قصد دارید آن را در کشور دیگری اجرا کنید، معمولا بایستی آن حکم در کشور مقصد هم شناسایی شود؛ لذا این مسیر میتواند پیچیده باشد و توصیه میکنیم که پیش از هرگونه اقدام جهت توقیف اموال در خارج از کشور با وکلای گروه لاهه در ارتباط باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای رزرو نوبت مشاوره با ما تماس بگیرید.
سوالات متداول
بله اما مشروط به اینکه معاضدت قضایی میان ایران و کشور مقصد وجود داشته باشد. از دیگر شرایطی که برای این نوع توقیف اموال در نظر گرفته شده است، این است که ذینفع بودن خواهان ثابت شده (در دادگاه) و طلب او منجز و مشخص باشد.
پیش از صدور رای قطعی دادگاه و برای توقیف اموال موجود در خارج از کشور میتوان از دستور موقت هم کمک گرفت. دستور موقت تنها در شرایط خاص و فوری بنا به تشخیص دادگاه صادر میشود.
پس از اینکه حکم تاییدیه رای دادگاه را دریافت نموده و آن را به زبان کشور مقصد ترجمه کردید، بایستی تایید قانونی حکم ترجمه شده را نیز دریافت کرده و مدارک را به دادگاه کشور مقصد بفرستید. شما باید درخواست توقیف اموال محکوم علیه را در آن دادگاه ثبت کرده و منتظر تایید نهایی و توقیف اموال باشید.
برای این منظور باید حکم دادگاه، اوراق دادرسی پرونده، شواهد مالکیت بر اموال و… را دارا باشید. اطلاعات بیشتر در متن مقاله موجود است.
تامین خواسته به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مربوط شده و بر اساس آن میتوان پیش از صدور رای دادگاه برای توقیف اموال اقدام کرد اما مشروط به این که دعوی به سند رسمی مستند بوده، احتمال تضییع حقوق خواهان وجود داشته و وثیقهای برای جبران خسارات احتمالی توسط خواهان به صندوق دادگستری تحویل داده شود.
