در تاریخ ۴ اکتبر ۲۰۲۴، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در تصمیمی مورد انتظار رای پرونده C-650/22 بین فیفا و لاسانا دیارا صادر کرد. با این تصمیم برجسته، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعلام کرد که برخی از مفاد مقررات فیفا درباره وضعیت و انتقال بازیکنان (FIFA RSTP) با قوانین اتحادیه اروپا درباره آزادی جابجایی کارگران و قوانین رقابت اتحادیه اروپا مغایرت دارند.
خلاصه پرونده لاسانا دیارا
این پرونده از یک اختلاف بین لاسانا دیارا، هافبک سابق تیم ملی فرانسه، و باشگاه روسی لوکوموتیو مسکو نشأت گرفته بود . در سال ۲۰۱۴، این باشگاه ادعایی علیه دیارا در کمیته حل اختلاف فیفا (DRC) به‌دلیل فسخ قرارداد کاری بدون «دلیل موجه» توسط او مطرح کرد و مبلغ ۲۰ میلیون یورو به‌عنوان غرامت طلب کرد. دیارا این ادعا را رد کرد و ادعا کرد که باشگاه به‌طور کامل به او پرداختی انجام نداده است.
در نهایت دیارا به پرداخت ده و نیم میلیون یورو به لوکوموتیو محکوم شد. با این حال، در طول مدت تعیین تکلیف این پرونده ، دیارا امکان فوتبال بازی کردن را از دست داد . باشگاه بلژیکی رویال شارلوا مایل به امضای قرارداد با او بود، اما به‌دلیل تأثیر برخی از مفاد قوانین FIFA RSTP از انجام این کار خودداری کرد.
مفاد قوانین مربوطه FIFA RSTP
- ماده ۱۷(۲): که مقرر می‌کند اگر بازیکنی بدون دلیل موجه قرارداد خود را با باشگاه قبلی خود فسخ کند، او و باشگاه جدیدش به‌طور تضمانی مسئول به پرداخت هرگونه غرامتی که بازیکن به باشگاه قبلی خود بدهکار است، موظف خواهند بود (غرامت مطابق با ماده ۱۷(۱) فیفا محاسبه می‌شود).
- ماده ۱۷(۴): که مقرر می‌کند باشگاه جدید در صورت امضای قرارداد با بازیکنی که قرارداد قبلی خود را بدون دلیل موجه در دوره “محافظت‌شده” (دو یا سه سال از شروع قرارداد بازیکن با باشگاه قبلی بسته به سن بازیکن) فسخ کرده باشد، فرض می‌شود که باعث فسخ قرارداد شده و تحریم‌های ورزشی (ممنوعیت ثبت قرارداد در چند پنجره نقل و انتقالاتی) بر باشگاه جدید اعمال خواهد شد.
- ماده ۹ (۱) و ضمیمه ۳: که مقرر می‌کند در صورت انتقال بازیکن بین باشگاه‌های وابسته به فدراسیون های مختلف، گواهی انتقال بین‌المللی (ITC) که فدراسیون باشگاه جدید نیاز دارد تا ثبت بازیکن به‌طور قانونی انجام شود تا زمانی که اختلاف قراردادی بین بازیکن و باشگاه قبلی او در حال جریان است، صادر نخواهد شد.
بنابراین دیارا در دادگاه‌های بلژیک علیه فیفا و فدراسیون فوتبال بلژیک ادعا کرد که این مفاد با قوانین اتحادیه اروپا ناسازگار بوده و باعث شده است که او ۶ میلیون یورو از دست بدهد. دادگاه‌های بلژیک تا حدی به نفع دیارا حکم دادند که منجر به اعتراض فیفا به این تصمیم شد.
مسئله تطابق با قوانین اتحادیه اروپا به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا ارجاع داده شد و در تصمیم ۴ اکتبر ۲۰۲۴ دادگاه اعلام کرد که تمامی مفاد فوق (از جمله بخش‌هایی از ماده ۱۷(۱)) FIFA RSTP به‌طور ذاتی غیرقانونی هستند. در حالی که تصمیم نهایی با دادگاه‌های بلژیک است، یافته‌های CJEU چنان قوی است که به‌طور تقریبی مسلم است که این حکم صادر شده توسط دیوان دادگستری اتحادیه اروپا بر تصمیم دادگاه بلژیک تعیین‌کننده خواهد بود.
به طور خلاصه، در حالی که دیوان دادگستری اتحادیه اروپا پذیرفت که «تضمین منظم بودن مسابقات فوتبال باشگاهی» و «حفظ مقداری از ثبات در ترکیب تیم های فوتبال » اهداف مشروع و قانونی هستند، اما اعلام کرد که قوانین فعلی به‌طور نامتناسبی آزادی حرکت بازیکنان و توانایی باشگاه‌ها برای رقابت در جذب خدمات بازیکنان در اتحادیه اروپا را محدود می‌کنند.
به‌طور اخص، دیوان تأکید کرد که «مکانیسم‌های سنتی حقوق قراردادها»، مانند حق دریافت غرامت در صورت نقض قرارداد یا دخالت شخص ثالث در نقض قرارداد، برای تضمین ثبات قراردادی و عملکرد سیستم نقل و انتقال کافی هستند.
علاوه بر این، در حالی که تحریم‌های ورزشی ممکن است قانونی باشند، این تنها در صورتی است که این تحریم‌ها متناسب با تخلف باشند. قطعاً، فرض تقصیر از سوی باشگاه جدید یک بازیکن دیگر معنایی ندارد.
این برای بازیکنان چه معنایی دارد؟
تصمیم دیارا بدون شک تأثیرات زیادی بر سیستم نقل و انتقال بین‌المللی فوتبال خواهد داشت. اما این به اندازه حکم بوسمن نیست.
بازیکنان همچنان باید به قراردادهای خود احترام بگذارند و در صورت نقض، غرامت پرداخت کنند، با این حال نحوه محاسبه این غرامت در مواردی که تحت قوانین FIFA RSTP قرار می‌گیرد، اکنون متفاوت خواهد بود. هنوز به‌طور کامل مشخص نیست که این فرآیند چگونه خواهد بود، اما دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تصریح کرده است که مواردی مانند ارزش قرارداد جدید بازیکن و هزینه‌های پرداخت‌شده توسط باشگاه قبلی برای امضای بازیکن نامرتبط هستند.
دیوان به‌صراحت بیان کرد که غرامت باید بر اساس قوانین ملی قابل‌اجرا محاسبه شود و هر معیار دیگر باید عینی باشد و اهداف مشروع فیفا را به‌طور واقعی پیش ببرد، نه صرفاً منافع مالی باشگاه‌ها را حفظ کند.
اگر غرامت به‌دلیل فسخ بدون دلیل موجه تحت FIFA RSTP قابل پرداخت باشد، اکنون بازیکنان باید خودشان هزینه آن را بپردازند. در حالی که حذف مسئولیت مشترک و متضامنی برای باشگاه جدید ریسک‌ها را برای باشگاه‌ها کاهش می‌دهد و آزادی حرکت بازیکنان را افزایش می‌دهد، ماده ۱۷(۲) فیفا به بازیکنان اطمینانی می‌داد که در صورتی که به پرداخت غرامت محکوم شوند، باشگاه جدید آن را پرداخت خواهد کرد.
در حالی که روش جدید برای محاسبه غرامت ممکن است این ریسک را کاهش دهد، تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای برای بازیکنانی که قراردادهای خود را بدون دلیل موجه فسخ می‌کنند، داشته باشد. بنابراین بازیکنان و نمایندگان آنها باید مشاوره حقوقی دقیقی دریافت کنند قبل از انجام هرگونه اقدام برای فسخ قرارداد، یا در مواجهه با تهدید فسخ توسط باشگاه، با توجه به این‌که احتمالاً بازیکن با محرومیت از بازی مواجه خواهد شد اگر نتواند غرامت را پرداخت کند. با این حال، در حالی که تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تحریم‌های ورزشی برای بازیکنان را رد نمی‌کند، تصمیم دیوان فدرال سوئیس در پرونده معروف ماتوزالیم تصریح کرد که این تحریم‌ها باید محدود به مدت زمان مشخصی باشند.
علاوه بر این، پس از حکم دادگاه در مورد ITCها، اگر بازیکنی معتقد باشد که حق فسخ با دلیل موجه دارد و این امر توسط باشگاه قبلی او مورد مناقشه قرار گیرد، لزوماً از انتقال به باشگاه جدید جلوگیری نخواهد شد (با در نظر گرفتن احتمال دریافت حکم موقت توسط باشگاه قبلی). این خود نکته ای مثبت است.
با این حال، تصمیم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اذعان نمی‌کند که فیفا در حال حاضر اجازه می‌دهد ثبت‌نام بازیکن به‌طور موقت منتقل شود تا از محدود کردن بیش از حد حق کار بازیکن جلوگیری شود، مطابق با رویه قضایی فیفا. بنابراین، حکم علیه ماده ۹ (۱) FIFA RSTP به‌اندازه‌ای که به‌نظر می‌رسد جدی نیست.
این برای باشگاه‌ها چه معنایی دارد؟
باشگاه‌ها نیز همچنان باید به قراردادهای بازیکنان با سایر باشگاه‌ها احترام بگذارند و در صورت تحریک به فسخ قراردادها، غرامت پرداخت کنند.همان‌طور که گفته شد، نحوه محاسبه این غرامت ممکن است اکنون متفاوت باشد. هنوز مشخص نیست که این تغییر منجر به کاهش هزینه‌های انتقال خواهد شد یا خیر.
علاوه بر این، بدون مسئولیت مشترک و متضامنی، باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را به‌دلیل فسخ بدون دلیل موجه از دست داده‌اند، ممکن است در بازپس‌گیری بدهی خود دچار مشکل شوند، زیرا بازیکنان ممکن است توانایی پرداخت نداشته باشند.
تحریم‌های ورزشی همچنان برای تحریک به فسخ قرارداد اعمال خواهند شد و بنابراین هنوز انگیزه قوی برای باشگاه‌ها وجود دارد تا از این کار خودداری کنند. با این حال، در غیاب فرض تحریک و عدم مسئولیت مشترک و متضامنی خودکار، باشگاه‌ها به احتمال زیاد تمایل خواهند داشت تا مشاوره حقوقی بگیرند که چه چیزی تحریک به فسخ محسوب می‌شود و چه چیزی نمی‌شود تا از بازار بازتر استفاده کنند (چراکه باشگاه‌ها اکنون آزاد هستند تا بازیکنانی که باشگاه‌های قبلی‌شان را ترک کرده‌اند ولی همچنان درگیر مناقشه هستند، به خدمت بگیرند).
در مورد اختلافات تاریخی و جاری چه باید کرد؟
اگر یک بازیکن، باشگاه یا نماینده‌ای به‌دلیل اعمال مفاد مرتبط ماده ۱۷ فیفا RSTP به‌طور تاریخی دچار خسارت شده باشد، ممکن است اکنون ادعای قابل‌توجهی برای دریافت غرامت از فیفا داشته باشند. برای مثال، اگر باشگاهی مجبور به پرداخت غرامت تحت ماده ۱۷(۲) شده باشد یا اگر یک بازیکن فرصت قرارداد جدیدی را از دست داده باشد (و نماینده او کمیسیون خود را)، ممکن است بتوانند برای دریافت غرامت از فیفا شکایت کنند.
اختلافات جاری نیز ممکن است اکنون به‌طور قابل‌توجهی تغییر جهت دهند. اما اگر یک پرونده در نهادهای قضایی فیفا یا دادگاه حکمیت ورزشی (CAS) بررسی شده اما هنوز تصمیمی صادر نشده باشد، ممکن است برای طرفین باز باشد که درخواست کنند پرونده مجدداً بررسی شود.
با تحلیل وقایع ورزشی روز توسط وکیل ورزشی همراه شما هستیم.
نوشته شده توسط شاهین شیروانی عضو گروه وکلای بین المللی لاهه
