سلب حضانت در دعاوی بین المللی به وضعیتی گفته میشود که در آن به دلیل اختلاف والدین در کشورهای مختلف، انتقال کودک به کشور دیگر و… موضوع حضانت در چارچوب قوانین دو یا چند کشور بررسی میشود. معمولا در چنین پروندههایی دادگاه بر اساس مصلحت کودک، مقررات حقوق بین الملل و قوانین داخلی کشور یا کشورهای مربوطه تصمیمگیری میکند.
منظور از سلب حضانت در دعاوی بین المللی چیست؟
سلب حضانت در دعاوی بین المللی به معنای سلب حقوق و تکالیف یکی از والدین نسبت به نگهداری، تربیت، مراقبت و تصمیمگیری راجع به فرزند است که وقتی والدین در کشورهای مختلف زندگی کنند، کودک دوتابعیتی باشد و…، دعوای مربوطه جنبه بین المللی پیدا میکند؛ این موضوع پیچیدگیهای بسیاری ایجاد میکند زیرا عواملی چون تفاوت قوانین کشورها معمولا کمی مشکلساز است. در بسیاری از پروندهها وکیل باید به صورت همزمان با قوانین ملی ایران یا دیگر کشورهای مربوطه و کنوانسیونهای بین المللی کار کند؛ لذا توصیه میشود که در این مسیر از وکیل بین المللی متخصص کمک بگیرید.
مهمترین دلایل سلب حضانت
سلب حضانت در دعاوی بین المللی ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیفتد اما اگر بخواهیم به مهمترین و رایجترین موارد اشاره کنیم، بایستی موارد زیر را نام ببریم:
- اعتیاد والد حاضن به مواد مخدر یا الکل
- مهاجرت غیرقانونی والد حاضن به همراه کودک
- سوء رفتار جسمی یا روانی با کودک
- بی توجهی نسبت به فرزند
- بیماریهای روانی آسیب زننده
- ارتکاب جرایم جدی و سنگین
- عدم ثبات در محل سکونت
- جلوگیری از ملاقات و ارتباط با والد دیگر
- ناتوانی مالی شدید
- و…
نحوه سلب حضانت در دعاوی بین المللی
سلب حضانت در دعاوی بین المللی طی چند مرحله و با رعایت گاها همزمان قوانین دو یا چند کشور انجام میشود؛ بنابراین برای اقدام باید از وکلای متخصص کمک گرفت تا بتوان با مواردی چون تعارض قوانین در حضانت فرزند دو تابعیتی به درستی روبهرو شد. در هر حال، مراحل کلی به این شکل است:
- اولین گام، مشخص کردن این است که کدام کشور و دادگاه برای رسیدگی صالح است. برای این منظور معمولا معیارهایی چون محل اقامت دائمی کودک، محل صدور حکم حضانت قبلی و تابعیت اعضای خانواده بررسی میشوند.
- سپس به قانون حاکم بر حضانت استناد میشود؛ معمولا در ایران، قوانین کشورمان برای اتباع ایرانی در نظر گرفته میشود اما درباره اجرای احکام خارجی، قوانین حقوق بین الملل خصوصی هم مدنظر است.
- در ادامه دعوا مطرح شده و والد معترض، دادخواست ارائه داده و دلایل خود را به صورت مستند و مستدل بیان میکند.
- پس از ارائه ادله و مستندات، مواردی چون مصلحت عالی کودک بررسی شده و در صورت تایید، حکم سلب حضانت صادر میشود.
- سپس در صورت نیاز، درخواست شناسایی و اجرای حکم در کشور دیگر انجام میشود.
مدارک مورد نیاز
برای طرح دعوا یا دفاع از دعوای سلب حضانت بین المللی به چه مدارکی نیاز داریم؟ وکیل بین المللی خانواده توضیح میدهد: مدارک مورد نیاز با توجه به شرایط موجود، قوانین کشور مربوطه و… متفاوت هستند اما معمولا در این نوع دعاوی ارائه مدارکی چون شناسنامه و مدارک هویتی کودک، حکم حضانت، مدارک اثبات سوء رفتار یا عدم صلاحیت والد حاضن، اسناد و مدارک محل اقامت و وضعیت اقتصادی، مدارک مهاجرتی و شهادت شهود (در صورت نیاز) ضروری است. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره تخصصی در این زمینه میتوانید با وکلای بین المللی گروه لاهه در ارتباط باشید.

مشاوره با وکیل بین المللی حضانت
در این مقاله راجع به سلب حضانت در دعاوی بین المللی صحبت کردیم و لازم است یادآور شویم که در پروندههای بین المللی میبایست حتما از وکلای متخصص کمک بگیرید زیرا وکلای بین المللی متخصص، با قوانین دو یا چند کشور آشنا هستند، کنوانسیونهای بین المللی را میشناسند و امکان اجرای احکام خارجی را بررسی نموده و در تمام مراحل کار به شما کمک میکنند و همراهتان هستند. اگر نیاز به چنین وکیلی دارید، میتوانید با گروه وکلای بین المللی لاهه در ارتباط باشید. برای رزرو نوبت مشاوره با مجموعه لاهه تماس حاصل فرمایید.
سوالات متداول
سلب حضانت در دعاوی بین المللی به معنای سلب حقوق و تکالیف یکی از والدین نسبت به نگهداری، تربیت، مراقبت و تصمیمگیری راجع به فرزند است که وقتی والدین در کشورهای مختلف زندگی کنند، کودک دوتابعیتی باشد و…، دعوای مربوطه جنبه بین المللی پیدا میکند.
مهاجرت غیرقانونی والد حاضن به همراه کودک، عدم ثبات در محل سکونت، ارتکاب جرایم جدی و سنگین و… که در مقاله راجع به آن صحبت کردیم.
مدارک مورد نیاز با توجه به شرایط موجود، قوانین کشور مربوطه و… متفاوت هستند اما معمولا در این نوع دعاوی ارائه مدارکی چون شناسنامه و مدارک هویتی کودک، حکم حضانت، مدارک اثبات سوء رفتار یا عدم صلاحیت والد حاضن، اسناد و مدارک محل اقامت و وضعیت اقتصادی، مدارک مهاجرتی و شهادت شهود (در صورت نیاز) ضروری است.
معمولا ابتدا بررسی میشود که حکم صادر شده با قوانین داخلی و نظم عمومی کشور مورد نظر هماهنگ است یا خیر؛ در صورت عدم وجود مغایرت، امکان اجرای حکم در بسیاری از موارد وجود خواهد داشت.
برای تعیین قانون حاکم معمولا معیارهایی چون محل اقامت دائمی کودک، محل صدور حکم حضانت قبلی و تابعیت اعضای خانواده بررسی میشوند.











