صلاحیت رسیدگی به جرم ایرانیان در خارج از کشور از موضوعات مهم حقوق کیفری است که مشخص میکند اگر یک تبعه ایرانی در کشور خارجی مرتکب جرم شود، کدام دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. در چنین مواردی ممکن است هم دادگاههای کشور خارجی (محل وقوع جرم) و هم تحت شرایطی، دادگاههای ایران صالح باشند.
اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری
صلاحیت رسیدگی به جرم ایرانیان در خارج از کشور موضوعی است که قصد داریم در مقاله حاضر به تفصیل راجع به آن صحبت کنیم. یکی از اصول اساسی در حقوق کیفری، اصل صلاحیت سرزمینی است که بر اساس آن، هر کشوری نسبت به جرایمی که در قلمرو سرزمینیاش اتفاق میافتد، صلاحیت رسیدگی دارد.
بر اساس ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، قوانین جزایی ایران راجع به تمامی افرادی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال خواهد شد. لذا در حالت عادی، چنانچه جرمی در داخل کشور اتفاق بیفتد، دادگاههای ایران برای رسیدگی صالح هستند اما زمانی که جرم در خارج از کشور رخ دهد، موضوع پیچیدهتر خواهد شد و لازم است که افراد پیش از هر اقدامی با وکیل بین المللی مشاوره داشته باشند.
آیا دادگاههای خارجی صلاحیت رسیدگی به جرم ایرانیان را دارند؟
در اکثر نظامهای حقوقی جهان، اصل صلاحیت سرزمینی حاکم است و بر اساس آن، هر کشوری نسبت به جرایمی که در قلمرو سرزمینی آن اتفاق میافتد، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ صرف نظر از بحث تابعیت. لذا به گفته وکیل ایرانیان خارج از کشور، چنانچه یک ایرانی در کشور خارجی مرتکب جرم شود، ممکن است دادگاههای همان کشور صلاحیت رسیدگی داشته باشند. به همین دلیل است که گاها میبینیم یک شهروند ایرانی درخارج از کشور، بازداشت، محاکمه و مجازات میشود.
صلاحیت شخصی ایران نسبت به جرم ایرانیان در خارج از کشور
شایان توجه است، قوانین ایران علاوه بر اصل سرزمینی، گاها اصل صلاحیت شخصی یا تابعیت را هم میپذیرد. لذا دولت میتواند نسبت به جرایم ارتکابی توسط اتباع خود حتی در کشورهای خارجی هم اعمال صلاحیت کند. بر اساس ماده ۷ قانون مجازات اسلامی، اتباع ایرانی که در کشورهای خارجی مرتکب جرم شوند و در ایران پیدا شده یا مسترد شوند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد؛ به شرط آن که جرم ارتکابی در کشور محل وقوع هم جرم شناخته شود. لذا در صورتی که شهروندان ایرانی در کشورهای خارجی جرمی مرتکب شوند، ممکن است در صورت تحقق شرایط قانونی مربوطه بتوان در دادگاههای ایران به آن رسیدگی کرد.
صلاحیت جهانی برای برخی جرایم
در بررسی صلاحیت رسیدگی به جرم ایرانیان در خارج از کشور قصد داریم راجع به صلاحیت جهانی در برخی جرایم خاص هم صحبت کنیم. وکیل بین المللی کیفری در این باره توضیح میدهد: در برخی جرایم مهم، کشورها میتوانند بدون توجه به مواردی چون تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشند. این موضوع به صلاحیت جهانی معروف بوده و در حقوق ایران هم مواردی چون جرایم علیه امنیت کشور، جعل اسناد و… ممکن است تحت صلاحیت رسیدگی دادگاههای ایران باشند؛ حتی اگر جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.
باکس: چنانچه شرایط قانونی برای رسیدگی به جرم در ایران فراهم باشد، به پرونده در دادسرا و دادگاههای کیفری ایران رسیدگی خواهد شد. معمولا دادسرای محل دستگیری یا محل اقامت متهم در ایران، صلاحیت آغاز رسیدگی را خواهد داشت؛ سپس تحقیقات آغاز شده و پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع داده میشود.
مشاوره با وکلای لاهه در تهران
در این مقاله درباره صلاحیت رسیدگی به جرم ایرانیان در خارج از کشور صحبت کردیم و دریافتیم که پروندههایی که مربوط به جرایم ارتکابی در خارج از کشور هستند، از پیچیدگیهای حقوقی خاصی برخوردارند. بنابراین لازم است که افراد در این مسیر از وکلای متخصص کمک بگیرند. گروه وکلای بین المللی لاهه میتوانند در ایران یا در کشورهای خارجی به شما کمک کنند تا بتوانید از حقوق خود دفاع کنید. ایشان تجربه کار با ایرانیان در امارات، عمان، اسپانیا، فرانسه و… را دارا هستند. جهت رزرو نوبت مشاوره میتوانید با مجموعه لاهه تماس بگیرید.
سوالات متداول
در اکثر نظامهای حقوقی جهان، اصل صلاحیت سرزمینی حاکم است و بر اساس آن، هر کشوری نسبت به جرایمی که در قلمرو سرزمینی آن اتفاق میافتد، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ صرف نظر از بحث تابعیت.
اتباع ایرانی که در کشورهای خارجی مرتکب جرم شوند و در ایران پیدا شده یا مسترد شوند، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد؛ به شرط آن که جرم ارتکابی در کشور محل وقوع هم جرم شناخته شود.
در برخی جرایم مهم، کشورها میتوانند بدون توجه به مواردی چون تابعیت مجرم یا محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی داشته باشند. این موضوع به صلاحیت جهانی معروف است.
معمولا با طرح اصل منع محاکمه مجدد میتوان از رسیدگی دوباره در ایران جلوگیری کرد.
در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، معمولا پرونده ابتدا در دادسرای عمومی و انقلاب بررسی شده، پس از آن بسته به عواملی چون نوع جرم، در دادگاه کیفری یک یا دادگاه کیفری دو به آن رسیدگی میشود.
