اصول داوری در اختلافات ورزشی

مبناى شرط داورى موجود در قرارداد هاى بین المللى کنوانسیون نیویورک سال ١٩۴۵ مى باشد که بسیارى از کشورهاى جهان در آن عضو مى باشند.

مبنا رسیدگى در نهادهاى بین المللى ورزشى

بر همین مبنا نهادهاى بین المللى ورزشى از جمله فیفا در اساسنامه ى خود اعضاى خود را ملزم به تشکیل نهادهاى رسیدگى بى طرف همچون داورى نمودند و به طریق اولى رسیدگى به بعضى موارد و تخلفات را به دادگاه حکمیت ورزش که به نوعى مبناى تشکیل آن براساس قرارداد داورى بوده است ارجاع میدهد و رسیدگى در آن جا هم توسط داوران منتخب صورت مى پذیرد.
فدراسیون و سازمان هاى لیگ ورزشى در قراردادهایى که در اختیار بازیکن ها و ورزشکاران قرارمى دهند به صورت پیش فرص اختلافات حاصل از قرارداد را براساس اساسنامه فدراسیون هاى بین المللى که عضو مى باشند به داورى ارجاع مى دهند حتى در بعضى نهادها از جمله فیفا اعضاى عضو در مسائل که صرفاً مربوط به فوتبال باشد حق مراجعه به دادگاه ها را ندارند و در فرضى که اشخاص به دادگاه مراجعه نمایند با مجازات هاى مقرر در قوانین روبرو مى شوند.

مزایاى درج شرط داورى در قرارداد

در این خصوص باید به این نکته توجه نمود که به طور معمول شرط داورى مصرح در قرارداد با توافق طرفین به منظور استفاده از مزایایى است که داورى به دادگاه عمومى دارد قرار داده مى شود اما در ورزش به خصوص در جنبه بین المللى آن در اکثر موارد ورزشکاران در وهله اول به خصوص در اختلافات ناشى از قراردادهاى خود چاره اى به جز مراجعه به نهادهاى شبه داورى از قبل تعیین شده ندارند.

وکلای ورزشی گروه بین المللی لاهه

گروه وکلای لاهه متشکل از وکلای متخصص ورزشی در تمامی حوزه های حقوق ورزشی از جمله وکالت در دعاوی ورزشی، طرح دعوی در دادگاه داوری ورزشی (دادگاه حکمیت ورزش)، طرح دعوی در کمیته استیناف، کمیته وضعیت بازیکنان، تنظیم قرارداد های ورزشی، داوری در اختلافات ورزشی و… خدمات حقوقی خود را به شما عزیزان عرضه می دارد همچنین شما می توانید با تماس با گروه وکلای لاهه از مشاوره و دیگر خدمات ما بهره مند شوید.

سوالات متداول